به وبلاگ شهرک فتح المبین خوش آمدید

بدون ترديد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از پر سر و صدا ترين موضوعات اقتصادي وسياسي سال‌هاي گذشته در ايران بوده است.اين طرح چند هفته‌اي است که پس از تصويب آن توسط مجلس و پذيرش اجراي آن توسط دولت (که البته با هياهوهاي بسيار نيز همراه بود) در سکوت کامل قرار گرفته است. گويي آن همه هياهو بر سر هيچ بوده است.اکنون و پس از نهايي شدن آن که به قول سياسيون توپ در زمين دولت افتاده است هنوز تصميمي براي آغاز دوباره بازي(هدفمند کردن يارانه ها) از سوي دولتي‌ها ديده نمي‌شود و اين موضوع در سکوت کامل خبري به سر مي‌برد. از اقدامات مقدماتي دولت در راستاي اجراي آن خبري در دست نيست و حتي دولت از ارائه توضيحات و آموزش‌هاي لازم به شهروندان براي مقابله با تبعات اجرايي شدن قانون خودداري مي‌کند.
به گزارش فرارو، پس از اين که در اواخر فروردين ماه دولت و مجلس به توافقات لازم در جهت اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها رسيدند، تصور مي‌شد از اين پس مجموعه دولت همه تلاش رسانه‌اي و تبليغاتي خود را در جهت توجيه مردم به کار گيرد. اما با گذشت چند هفته از توافق حاصله دولت هيچ اقدام مشخصي را صورت نداده است.
تنها اخبار منتشر شده در اين روزها مربوط به همان قصه تکراري اجرا، يا عدم اجراي قانون است. به گونه‌اي که يک روز مجلس مي‌گويد دولت بايد در فلان تاريخ قانون را اجرا نمايد فرداي آن روز دولت مي‌گويد معلوم نيست در چه تاريخي قانون به مرحله اجرا برسد.
نايب رئيس مجلس در 12 ارديبهشت اعلام کرد: «دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از خرداد اجرا مي‌كند.» باهنر اين اظهار نظر خود را مستند بر اطلاعاتي که از دولت دريافت کرده است دانست.
اما پس از اظهار نظر نايب رئيس مجلس معاون پارلماني احمدي‌نژاد تعين زمان هدفمند کردن يارانه‌ها را تکذيب کرد و گفت: «تا مقدمات اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها فراهم نشود، نمي‌توان اعلام كرد كه از چه زماني اين قانون اجرا خواهد شد.»
حجت الاسلام مير تاج‌الديني افزود: «زمان اجراي اين قانون را نمي‌توان در حال حاضر اعلام كرد؛ چراكه اجراي اين مقدمات هر كدام زمان مي‌برد، مثل بازكردن حساب براي آحاد جامعه يا تكميل كردن فرم اطلاعات خانوار براي كساني كه اين فرم را پر نكرده‌اند.»
اظهارات متناقض اين دو چهره شاخص مجلس و دولت خود نشانگر بي‌برنامه‌گي و عدم هماهنگي براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها است. مسئله‌اي که قريب به 9 ماه است در بلاتکليفي کامل به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسد اين وضعيت هم‌چنان ادامه داشته باشد.
در اين ميان برخي از کارشناسان بر تئوري عدم تمايل دولت براي اجراي هدفمندي پافشاري مي‌کنند الياس نادران يکي از افرادي است که بر اين اعتقاد است.وي چندي پيش در گفت‌وگو با “فرارو” اظهار کرد: «هنوز مشخص نيست که اين طرح اجرا شود.»، نادران ادامه داد: «من نمي‌دانم مجلس و دولت توافق کرده‌اند يا نه؛ ولي هنوز نشانه‌اي از اراده دولت براي اجراي قانون، حداقل من نديده‌ام.»
وي راجع به علت بي‌تمايلي دولت براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: «نمي‌توانم بگويم دولت بي‌تمايلي دارد ولي اجراي قانون مقدماتي دارد که بر اساس آن علايمي به جامعه داده مي‌شود. من چيزي نمي‌بينم که جدي باشد؛ اگرچه دلم مي‌خواهد که دولت قانون را اجرا کند. هدفمندسازي از ضروريات کشور در حوزه اقتصاد است.»
با نگاهي با اتفاقات يک ماهه اخير و اقدامات صورت گرفته درباره چگونگي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها به نظر مي‌رسد اظهارات نادران در اين زمينه دور از واقعيت نباشد، چرا که تاکنون هيچ يک از وزارت‌خانه‌ها در راستاي اجراي هدفمند کردن اقدامي را صورت نداده اند و فقط بعضا اخباري درباره افزايش قيمت‌ها پيش از اجراي قانون منتشر مي‌شود.
اين در حالي است که به عقيده برخي از کارشناسان از جمله ضرورت‌هاي پيشيني اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آماده سازي فضاي جامعه براي روبرويي با تبعات احتمالي اجراي اين قانون است؛ چرا که امکان افزايش تورم و مخارج خانواره‌ها از يک سو و تزريق نقدينگي از سويي ديگر، نيازمند آموزش‌هاي لازم براي چگونه روبرو شدن شهروندان با وضعيت مشکل احتمالي است.
از اين رو است که «دست دست کردن» و «دست روي دست گذاشتن» در عدم آماده کردن فضاي جامعه براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها سوالات بي‌شماري را به ذهن کارشناسان و مردم متبادر مي‌کند؛ به راستي چرا دولت دست روي دست گذاشته است؟